طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، چک‌های فعلی طبق روال سابق کارسازی می‌شوند اما در قانون جدید چک که قرار است در آینده نزدیک اجرا شود، نقل و انتقال چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صیاد بلامانع است.
به گزارش ایمنا، با توجه به تصویب قانون جدید چک و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک، مجموعه سوالات قانون جدید صدور چک از سوی بانک مرکزی به روز رسانی شده و در سایت این بانک در بخش “سوالات متداول” اعلام شده است.
به گزارش بازار، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای تسهیلاتی موقتی را برای دارندگان چک های برگشتی در نظر گرفت.
بانک مرکزی در راستای حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی و به ویژه کسب و کارهای کوچک آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در راستای بخشنامه رئیس جمهوری و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا، جزییات اجرای حمایت از صاحبان چک‌های برگشتی از تاریخ اول اسفند ماه ۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ را اعلام و برای اجرا به مدیران شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که به شرح زیر است:
یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار ایبنا درباره جزییات زمان بندی اجرای قانون جدید چک اظهار داشت: قانون چک از جمله معدود قوانینی است که در کشور ما در حالی تصویب شد که هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن در نظر گرفته نشده بود به همین دلیل قانونگذار برای تکالیفی که در قانون مشخص کرده، زمانبندی را تعریف نموده که بر این اساس این تکالیف به ۳ دسته تقسیم می شود.
وی افزود: برخی از این تکالیف یعنی دسته اول از همان تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یعنی ۲۱ آذر ۹۷ باید اجرایی شود از جمله ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بر اساس ماده ۴، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک بر اساس ماده ۵، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی براساس ماده ۵ و در نهایت صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه براساس ماده ۲۳ که از جمله ابداعات جدید قانونگذار بود که بیشتر این موارد در شبکه بانکی اجرایی شده اما برخی از این موارد مانند ایجاد برخی محرومیت های مقرر در ماده ۵ مکرر به دلیل نبود زیر ساخت لازم در بانک ها اجرایی نشده است.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته حدود ٤٧درصد کاهش داشته است. کاهش چک‌های برگشتی در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی تبلیغات پرسروصدایی به راه انداخته که قانون چک را اصلاح کرده است. مدیران این بانک در مصاحبه‌هایشان گفتند که هزینه برگشت چک را آن‌قدر بالا برده‌اند که دیگر کسی جرأت نکند چک بی‌محل بکشد.
با این وجود پیگیری‌های «شهروند» از بانک‌های کشور نشان می‌دهد که قوانین جدید چک هنوز آن‌طور که باید و شاید جدی گرفته نشده است و بانک‌ها هنوز مشتریان بدحساب‌شان را به قوه قضائیه معرفی نمی‌کنند. البته آنها می‌گویند که به‌زودی و احتمالا تا پایان تابستان، قوانین جدید چک برگشتی را اجرا می‌کنند.
این درحالی است که قربانیان چک‌های برگشتی می‌گویند در برخی موارد برای گرفتن مبلغ جزیی سال‌ها درگیر دادگاه و دادسرا بوده‌اند و مواردی وجود دارد که گذشت زمان و فرآیند طولانی دادرسی موجب شده ارزش طلب‌شان بشدت کاهش داشته باشد.
یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به قانون جدید چک گفت: بانک‌ها باید رویه جدیدی را در خصوص چک‌های برگشتی در پیش بگیرند و نمی‌توانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون سرپیچی کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چشطک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
مرادی به اصلاحات قانون جدید چک که از آذرماه سال گذشته لازم الاجرا شده اشاره کرد و گفت: بر این اساس بانک‌ها باید رویه جدیدی را در خصوص چک‌های برگشتی در پیش بگیرند و نمی‌توانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون سرپیچی کنند.
